وبلاگ

مقالات سایت
  • وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018 از دید صندوق بین المللی پول (IMF )

وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018 از دید صندوق بین المللی پول (IMF )

وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018 از دید صندوق بین المللی پول ( IMF)
آیا این بار نیز پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی در جهان درست از آب درخواهد آمد؟
پیامدهای منفی و یا مثبت روند رو به تنزل شاخص رشد اقتصادی در آینده برای کشورهای مختلف چیست؟
در سال ۱۹۴۵ در نیویورک امریکا، موسسه و سازمانی به نام صندوق بین‌المللی پول که به‌اختصار IMF نشان داده می‌شود و مخفف (International Monetary Fund) است، تشکیل شد. مرکزی مستقل و معتبر که در دوره‌های زمانی مختلف چند ماهه و یا سالانه، طی بررسی‌ها و ارزیابی‌های مختلف، گزارشی از وضعیت اقتصادی در جهان منتشر و بر اساس دستاوردهای به‌دست‌آمده از عوامل تأثیرگذار مختلف در بازارهای مالی جهان، کاهش یا افزایش رشد اقتصادی جهان را پیش‌بینی می‌کند.
درواقع صندوق بین‌المللی پول ، منبعی موثق و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران و دولتمردان کشورهای دنیا محسوب می‌شود تا با توجه به پیش‌بینی‌های IMF، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا بلندمدت، اقتصادی خود را بر اساس آن انجام داده و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
نظر صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018
در جدیدترین خبر و گزارش رسیده از صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۱۸، وضعیت اقتصادی دنیا را در سال جاری یعنی ۲۰۱۸ میلادی و همچنین در سال بعد ۲۰۱۹ میلادی، با کاهش میزان رشد و پایین آمدن شاخص اعلام کرده است.
نخستین بار است که در طی دو سال گذشته این اتفاق روی‌داده است. به‌طوری‌که سه ماه پیش طبق پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در جهان از سوی IMF، رشد ۳.۹ درصدی اعلام شده بود اما این رقم با ۰.۲ کاهش، به میزان ۳.۷ رسیده است.
عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ صندوق بین المللی پول (IMF) عوامل و دلایل محتلفی را در کاهش روند رشد اقتصادی دخیل دانسته که عمده ترین و اصلی ترین آنها به شرح زیر است :
۱. جنگ تجاری بین ابرقدرت اقتصادی جهان آمریکا با کشورهای دیگر از جمله چین
۲. عدم ثابت، تنش و فشار در بازارهای نوظهور
۳. پایان بخشیدن به سیاست‌های مالی تشویقی از سوی بانک‌های مرکزی در دنیا مانند فدرال رزرو
پیامد‌های پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف
بی‌تردید، با ادامه یافتن تنش‌های اقتصادی در بین دو کشور چین و آمریکا که کاهش روند رشد اقتصادی در تمام جهان را در پی خواهد داشت به‌طوری در سال ۲۰۲۰ با افت ۰.۸ درصدی رشد و در صورت ادامه یافتن ۰.۴ پایین‌تر از منحنی فعلی پیش‌بینی خواهد رسید که تهدیدی جدی برای همه کشورها به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود که منجر به خطرات زیر می‌گردد.
• بی ثباتی و افزایش قیمت نفت
• ایجاد سیاست‌های پولی فشرده و سخت
• فشار بر روی اقشار کم‌درآمد
• تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ،های منطقه‌ای
• افزایش فسادهای مالی
• تروریسم
• عدم امنیت در کشورها
• سوانح طبیعی شدید
• افزایش بیکاری
در ادامه به کاهش توان مالی و رشد منفی فعالیت‌های اقتصاد در برخی از مناطق پرداخته شده است.
کاهش رشد اقتصادی در آمریکا
آمریکا به عنوان آغازگر و قطب اصلی در ایجاد کاهش رشد اقتصادی، در حال حاضر روندی ثابت و بدون تغییر داشته اما با ادامه یافتن تنش‌ها و تحریم‌ها طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده میلادی دچار تنزل و با کاهش ۰.۹ درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی چین
در پی ایجاد تنش‌های اقتصادی و اقدامات دولت ترامپ در افزایش تعرفه‌ها بر محصولات وارداتی، کشورهای مقابل از جمله چین نیز دست به اعمال انتقام‌جویانه زده و به فشارهای اقتصادی دامن زده است. البته از آسیب‌ها و پیامدهای این جنگ در امان نبوده و با اعلام پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با روندی نزولی و کاهش ۰.۲ رشد اقتصادی در آینده نسبت به سه ماه پیش و رقم ۶.۲ خواهد رسید.
کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها و بازارهای نوظهور
در این بین سایر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. زیرا تمام برنامه‌ریزی‌ها و زحمات آن‌ها به هدررفته و درواقع مثل این است که هیچ کاری انجام نداده‌اند.
کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، برزیل و حتی ایران به‌عنوان بازارهای نوظهور با افت و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند که از پیامدها و آثار پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند کاهش میزان رشد اقتصادی به شمار می‌آید و بر اساس پیش‌بینی‌های اعلام شده با توجه به بالا رفتن نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی و سخت شدن شرایط پرداخت وام، این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.
کشورهای اروپایی و منطقه یورو و نیز از این امر بی نصیب نمانده و با کاهش 0.2 درصدی و رشد 2 درصدی در سه ماه آینده پیش بینی شده است .